أعلنت "زين السعودية" عن توقيع اتفاقية إعادة تمويل المرابحة المشترك والمقدّر بـ3.85 مليار ريال، مع عدة بنوك في 27 سبتمبر 2020م، وذلك من أصل اتفاقية تمويل المرابحة السابق بإجمالي 5.9 مليار والمستحقة في 2023م. وستعمل الاتفاقية الجديدة على إعادة تمويل المرابحة لمدة خمس سنوات تنتهي في العام 2025م، بتسهيلات إجمالية تصل إلى 6 مليارات ريال سعودي. وسوف تقوم الشركة فقط، بسحب قيمة المبلغ القائم من تمويل المرابحة (3.85 مليار ريال سعودي)، على أن يتم سحب باقي التمويل على دفعات بما يتناسب مع خطط الشركة (بما فيها سداد الدفعات المستحقة لوزارة المالية بداية من العام 2021).

وكشفت "زين السعودية" أنها تمكّنت من إعادة تمويل المرابحة بهامش ربح أقل من السابق وبشروط تجارية أفضل، ما سينعكس على عدة أوجه أبرزها خفض تكلفة الدين، وتحسين الأداء المالي للشركة والربحية.

وأشار الأمير نايف بن سلطان الكبير، رئيس مجلس إدارة "زين السعودية"، إلى أن "هذا التمديد التفضيلي طويل الأجل، يعكس متانة وقوة الاقتصاد السعودي، وثقة البنوك والجهات المقرضة في جهود المملكة لتعزيز تنافسيتها وتنمية اقتصادها رغم التحديات التي يمرّ بها الاقتصاد العالمي، والتي ركّزت على استمرار دعم الرعاية الصحّية، وتحفيز القطاع الخاص، وتوليد الوظائف"، لافتاً إلى أن "هذه الجهود توّجت مؤخراً مع إعلان تصدّر المملكة العربية السعودية قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية خلال السنوات الثلاث الماضية، لتحتل المرتبة الأولى، وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمي".

وأضاف الأمير نايف: "تأتي هذه الاتفاقية بعد مباحثات مثمرة مع المؤسسات المصرفية الإسلامية والتقليدية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وقبولها إعادة التمويل، وبما يتخطّى متطلّبات زين بمعدّل الضعف. وهذا يؤكّد الثقة بجدارة الشركة المالية، وأدائها التشغيلي الذي حقّق مستويات ربحية غير مسبوقة منذ تأسيسها، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية".

من جهته، لفت الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر إلى المزايا التي تحملها الاتفاقية الجديدة لإعادة جدولة تمويل المرابحة، والتي تشمل فترة سماح من سداد أصل التمويل مدتها عامان من إعادة التمويل، وبهامش ربح أقل من السابق وبشروط تجارية أفضل. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الاتفاقية تسهيلات لرأس المال العامل بقيمة مليار ريال سعودي لمدة خمسة أعوام (والتي كانت 647 مليون ريال في العام 2018)، مما سيوفّر سيولة إضافية لتمويل خطط نمو أعمال الشركة. ونوّه الدغيثر في هذا السياق، بالنتائج التي حقّقتها هذه الاتفاقية على مستوى الجهات المموّلة، والتي شهدت تنافساً على توفير تسهيلات مالية تجاوزت ضعف ما تحتاج إليه "زين السعودية" للإيفاء بمتطلّباتها خلال السنوات الخمس القادمة. وهذا مؤشر إضافي إلى حجم الثقة التي تحظى بها الشركة لدى جهات التمويل.

وأكد الدغيثر  أن "تمويل المرابحة المعاد جدولته سيساعد الشركة على المضي قدماً نحو متابعة خطط نمو أعمالها في القطاع الرقمي، والتوسّعات النوعية التي تحرزها في شبكة الجيل الخامس (5G) في المملكة، بالإضافة إلى التميّز في المنتجات لقطاعيّ الأعمال والأفراد وخدمة العملاء".

وتضم قائمة البنوك المشاركة في هذا التمويل كلاً من: مصرف الراجحي، البنك السعودي الفرنسي (وكيل الاستثمار)، البنك العربي الوطني (منسق التسهيلات)، بنك الكويت الوطني، مجموعة سامبا المالية، بنك الجزيرة، بنك الخليج الدولي، وبنك كريدي أجريكول. 

الجدير بالذكر أنّ "زين السعودية" كانت قد حقّقت سلسلة من الإنجازات التشغيلية خلال الأشهر الـ12 الماضية، أبرزها تدشينها أكبر شبكة للجيل الخامس (5G) في المملكة والمنطقة، وتمدّدها لتشمل أكثر من 47 مدينة ومنطقة في المملكة؛ مما جعلها تتبوّأ المركز الأوّل في 12 من أصل 13 منطقة إدارية في المملكة، ضمن تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وكانت الشركة سبّاقة في إطلاقها خاصية دمج التردّدات لشبكتها للجيل الخامس، لتكون أوّل مشغّل اتصالات في العالم يوفّر هذه الخاصية لعملائه، والتي تمكّن سرعة الإنترنت من الوصول إلى 2.4 غيغابت في الثانية، مما يوفر تجربة أفضل وأسرع في استخدام إنترنت الأشياء والألعاب الإلكترونية وقطاع الأعمال بشكلٍ غير مسبوق. وتأتي هذه الإنجازات بالتوازي مع الاعتراف الدولي بمستوى التفوّق الذي حقّقته "زين السعودية"، في حصولها على جائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة من شركة أوكلا (Ookla) العالمية، المالكة لموقع SpeedTest الشهير والمتخصّص في قياس سرعات الإنترنت عالمياً.